كل سنة وانتوا مفوزرين : قولوا انشالله

فوازير نيللي وبعدها شريهان وطبعا عمو فؤاد هي ما يتبقى لي من رمضان زمان ، لم تكن إجابات الأسئلة تكفي لتربح المليون ، إنما غسالات وتلاجات انتاج مصانع الحكومة اللي طبعا اتخصخصت واتقصقصت وطلعت لنا فزورة (0900 ) اللي لم تكن لتظهر للوجود لولا خصخصة هيئة الاتصالات .

كانت الفوازير بالنسبة لي هي الاسكتشات الراقصة خفيفة الدم للفراشة نيللي ، أسئلة خفيفة الدم يتفنن في صياغتها الجميل صلاح جاهين لمشاهدين عايزين يستمتعوا ، يغنوا ، يفرحوا برمضان أهم عندهم من الجايزة الضخمة اللي هتنقلهم من الشعبطة في أتوبيسات النقل العام لركوب هياتم ( العربية مش الرقاصة ) ، والعيون .

أتذكر من فوزاير نيللي عروستي سنة 1980، الخاطبة 1981، صندوق الدنيا ، عالم ورق ، لكن أكتر حاجة معلقة معايا هي الخاطبة بسبب الكارتون

أول يوم في رمضان اقعد بكامل تركيزي بعد الفطار عشان افهم التيته ، موضوع الفوازير أيه ، بعدها أترك نفسي للانبهار باستعراضات نيللي ، فراشة طفولتي ، أداء صوتي وجسدي عالي جدا من غير ما تتعرى وتتاجر بجسمها ، يكفي أنكم تقارنوا ما بين لبس نيللي حتى في بدل الرقص الشرقي في الفزورة اللي فوق وما بين لبس دينا في أخر فوازير ، حاجة نايت كلب خالص

وكان السؤال اللي محيرني ليه الفوازير في رمضان بس ، ولحد النهاردة مش عارفة إجابة ، لكن بعد تفكير عميئ قدرت أوصل أن العلاقة الوحيدة ما بين الاتنين ممكن تكون أننا محتاجين في تخمة الأكل والشرب نشغل دماغنا شوية ، وده اللي كان التليفزيون بيعملوا ببراعة قبل ما يرازينا ( يبلينا ) بفوازير الجنيهات الدهب وسائر الشركات المعلنة .

أما أغلس حاجة في فوازير زمان أننا كان لازم نشتري مجلة الإذاعة والتليفزيون عشان نقص كوبون المسابقة ، ونبعته مع إجابات الحلول على ( كورنيش النيل – ماسبيرو ) ، ده السبب الوحيد اللي كان بيخلينا نشتري المجلة ، لأن ماما بتفضل جورنال الأخبار خاصة صفحة العدد الاسبوعي بتاع يوم الاحد عشان جدول برامج الاسبوع ، وبابا بيفضل الأهرام ، فكانت المجلة زائر رمضاني لا نقرأه إنما نقص طرطوفة غلافها بس ، هيه كانت ايام

يالا حلوا الفزورة ولمغرمي الخاطبة إليكم باقي الحلقات

حريق القاهرة

رغم أن الحادث يستدعي إلى الذهن حريق القاهرة في 26 / 1 / 1952، إلا أنه لا يمكن المقارنة بينهما بحال ، فاحتراق (300) محل بينها أكبر وأشهر المحلات التجارية ، و(30) مكتبًا لشركات كبرى، و(117) مكتب أعمال وشققا سكنية، و(13) فندقًا كبيرًا منها: شبرد ومترو بوليتان وفيكتوريا، و(40) دار سينما بينها ريفولي وراديو ومترو وديانا وميامي، و(8) محلات ومعارض كبرى للسيارات، و(10) متاجر للسلاح، و(73) مقهى ومطعمًا وصالة منها جروبي والأمريكين، و(92) حانة، و(16) ناديًا، ومقتل (26) شخصًا، وإصابة (52) شخصًا بالحروق والكسور لا يمكن مقارنتهما بإصابة 13 شخصاً.

لكن يظل التشابه بين الحادثين قائماً في فساد وغشومية النظام ، فلا فرق بين محتل أجنبي ووطني ، حالة العصيان المدني في القاهرة والأقاليم ، ثم السبب(الفاعل) المجهول للحريق ، فإن كانت أصابع الاتهام تشير لمسئولية المخابرات البريطانية عن حريق 1952 ، فإنه لا يمكن إعفاء الأجهزة الرسمية من مسؤولية استمرار حريق 2008 أكثر من ست ساعات .

في طريقي من مقر جريدة البديل ( باب اللوق بجوار الغرفة التجارية ) وحتى محطة مترو الأنفاق ( التحرير ) كانت الحياة تسير بصورة عادية ، الباعة في المحال والزبائن أمام الفتارين ، وكأن الحريق المشتعل على بعد أمتار يحدث في مصر أخرى ، في عربة السيدات وقفت بجوار إحداهن تحكي كيف خرج الأجانب من كنتاكي وهارديز بكاميرات هواتفهم المحمولة لتصوير ألسنة اللهب ، الشرطي الذي حرص على تفريق المتفرجين المصريين بضربهم على القفا ، رغم وقوع الحريق في مجلس الشورى إلا أن أحد السيدات أصرت على أنه في مجلس الشعب " عشان ظلمهم واللي بيعملوه فينا .. رمضان والمدارس داخلين علينا والأسعار غالية نار وهما مش حاسين بحاجة خليهم يولعوا .. " ، أتبادل مع زميلتي الراكبة صور الحريق بالبلوتوث ، انتظرت تعليقها فتفاجأني قائلة " يا بختك أنتي مصورة الطيارة ، أنت كنتي واقفة فين؟ " ، أومأت برأسي مبتسمة باتجاه الباب " سلام بقى عشان محطتي جت " .

لازم طوفان

ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الأستاذ المحترم إبراهيم عيسى قراراً مخالفاً للقانون بإصرار يُحسد عليه ، وفي يقيني أنها لن تكون الأخيرة ، فقط أذكر الزملاء الأعزاء بالقرارت الإدارية السابقة ، عامان يفصلان قرار رئيس التحرير المحترم وقف تعيين الزملاء مصطفى بسيوني وعمرو بدر وأحمد سمير والتحقيق معهم بالإضافة إلى وقف الزميلة أميرة جاد عن العمل ، القرار بتاريخ 8/7/2006 ، ويبدو أن الزملاء موعودين كل يوليو بقرارت وقف وفصل تعسفي ، ففي نفس التاريخ تقريبا من العام الحالي يصدر المحترم قراراً في حق الزملاء أحمد سمير ، تامر عرب ، دعاء عادل ، سامي جعفر ، ميشيل نبيل .

رئيس التحرير صاحب شعار ( الحق مش ابن خالته ) كان قد أصدر قراراً من قبل في عام 2006 بوقف الزميل خالد البلشي عن العمل مما اضطره لتقديم شكوى في النقابة ، ورفع دعوى مازالت متداولة في المحاكم .

أياً ما كانت قرارات المحترم لا يفرق معي لأنني أتوقع منه أي شيء ، ما أذهلني فعلاً هو أن الزملاء الأعزاء الذين يتضامنون مع القضاة والعمال وشباب 6 أبريل قرروا إيثار السلامة والجلوس في بيوتهم بدلا من مساندة زملائهم خوفاً من قرارات المحترم، أتذكر بحزن بالغ كيف ساندنا بعضنا في 2006 وكيف قررتم أن " كل واحد يشوف حاله " الأن ، ياااااااااه أما أنا كنت عبيطة بشكل

في نقابة الصحفيين كنت أداعب العزيزة دعاء عادل التي تنتظر مولودها الأول قائلة " لما يجي يوسف يا دودو قولي له أمك بطلة ، راحت النقابة تدافع عن حقها في عز حر أغسطس ومهماش من قرارات المحترم والزملاء المحترمين اللي استكتروا عليها 3 دقايق على سلم النقابة اللي رايحين جايين عليه " ، صحيح الصديق وقت الضيق ولازم طوفان عشان نلقاه

يا غولة عينك حمرا

يعجبني في أستاذ إبراهيم عيسى أنه رجل حق ، يقدس " كلمة حق عند سلطان جائر " ، وبعيداً عن السلاطين فإن الجور والظلم مجاني يا أستاذ إبراهيم ويوزع على الأرصفة مع الجرائد المستقلة ، المشكلة ليست في الظلمة لكن فيمن يدعون الحق وهم أبعد الناس عنه.

يسخر أستاذ إبراهيم – كعادته - من موظف الدرجة الثالثة وعلاوة الرئيس ، ومن يقرأ كلام أستاذ إبراهيم يتصور أن صحفيي جريدة الدستور يقبضون مرتباً بالألافات أو على الأقل مرتب يكفل لهم حياة كريمة ، لكن على رأي المثل اسمع كلامك أصدقك ، أشوف أمورك !!! ، فطوال فترة عملي صحفية في الدستور كنت على الدرجة الثالثة أنتظر علاوة يوليو التي لا أقبضها لأنني أتعامل بمكافأة نظير ما يتم نشره فقط ، رغم أنني معينة ولي مرتب أساسي قدره (150 ) جنيها ، وحتى هذه العلاوة الأخيرة ( 30%) التي يسخر منها أستاذ إبراهيم – مضيفاً ثلاث نقاط ثقال لفعل السخريه - لم أحصل عليها حيث كان أخر أجر أساسي حتى يوم 18 / 6 ( تاريخ استقالتي ) 171 جنية و 73 قرش !! ، رغم أن علاوة الـ30% كان من المفترض صرفها بدايةً من أول مايو

أستاذ إبراهيم أعرف أنك لست مريضا بالشيزوفرانيا ( ازدواج الشخصية ) حتى أدعو لك بالشفاء ، لذا أذكرك بقوله عزوجل (يأيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون : الصف ، 2 )

وبما أنني من هواة الأسئلة ، سواء طرحها أو محاولة الإجابة عنها، فدعني أجيب على أسئلتك الصعبة " ما الفرق بين الكذب والتضليل ؟ يعني متى تكون كـذّاَبَا ومتى تكون ضلاليا مضللا ؟ "

الإجابة : الكذاب يكذب على الناس ويعرف أنه يخدعهم ، أما الضلالي فيكذب متخيلاً نفسه يقول الحقيقة ، يعني بيكذب ومصدق نفسه وكذبه ، محبّـكها يعني

يا ترى يا أستاذ ابراهيم ممكن اقتدي بسؤالك الذي لا تمل من توجيهه لرئيس الجمهورية ؛ سيادتك بتقبض كام من الدستور ؟ هناك قانون يقول أنه يجب أن يكون الفرق بين أعلى وأدنى مرتب في المؤسسة 7 أضعاف ، فهل تقبض حضرتك ( 1197) جنيها = 7 أمثال 171 جنيها ؟!!

لماذا أقول هذا الكلام الآن ؟ فوجئت بخبر على موقع إخوان أون لاين عن فصلي من جريدة الدستور ، وإيقاف بدل التكنولوجيا ، الحقيقة أنني استقلت بتاريخ 18 / 6 / 2008 ، وبالتالي كان طبيعي جداً يتوقف بدل التكنولوجيا ، لكن اللي مش طبيعي أنني منذ يناير 2008 وحتى استقالتي لم أحصل على أي أجر ، لا أساسي ولا شامل ، كما لم أحصل على مكافأة نهاية الخدمة التي ينص عليها قانون العمل بواقع شهرين عن كل سنة ،بالإضافة لبدل نقدي عن أجازاتي المستحقة في تلك الفترة .

لم أكن لأسكت عن حقي ، توجهت لمحامي وأمام هزالة المبلغ الذي سيتم صرفه بعد عامين من التقاضي والجري في المحاكم نصحني بأن أفوض أمري لله وأنسى حكاية القضية دي خااااااااالص ، المحامي يتكلم بمنطق الجدوى الاقتصادية بمعنى إذا كان لك ألف جنيه لكنك ستصرف ثلاثة حتى تحصل عليها فما جدواها ؟!! ، لكنني أتكلم بمنطق الحق المطلق الذي عليك أن تستشهد دونه ، المحامي يفكر بمنطق المكسب والخسارة ، لكنني أفكر أن المبادئ لا تتجزأ ، وأن اللي بيدور على حق الناس المفروض يدور على حقه الأول

اليوم 3 أغسطس تنتهي مهلة الـ45 يوم التي يحددها قانون العمل والتي يمكنني خلالها رفع دعوى مطالبة بحقوقي ، ولأنني لم استطع أخذ حقي بالقانون ، ولم أعف عن مغتصبيه ، فاحتسبه عند الله

حسبي الله ونعم الوكيل

أما زملائي الذين تم فصلهم تعسفيا من الدستور ، فأتمنى أن يوفقهم الله في الحصول على حقهم بالقانون ، أدعو القراء مساندة الصحفيين المهدور حقهم بالتوقف عن شراء الدستور ، لأن كل جنيه تدفعه يصب في جيب المتهم بالتهرب من الضرائب

تحديث : تم حذف روابط المقالات بسبب حذفها من موقع جريدة الدستور :) ، لكن يمكن الحصول على المقالات بالبحث عن نسخ مخبأة منها في جوجل وهي بعنوان ( علاوتك عندي ) ، ( دعموك فقالوا )